قصص القضايا

بعض القضايا تبدو مستحيلة على الورق. هذه كانت إحداها.

رجل أعمال ناجح — سنُسمّيه س.ر. — كان يعرف صديقه منذ سنوات. تقاسما الوجبات، وثقا ببعضهما، وتعاملا تجارياً. النوع من الصداقة الذي لا تُشكّك فيه. كانت تلك الثقة خطأً فادحاً.

ذات يوم لاحظ س.ر. أن شيكاً موقّعاً باتت مفقوداً من مكتبه. قبل أن يُدرك ما حدث، كان الشيك قد مُلئ — 2,000,000 درهم — وقُدِّم للإيداع من قِبَل صديقه المزعوم. سنُسمّيه أ.ك. الشيك ارتد. أ.ك. توجّه مباشرةً إلى الشرطة.

كان لدى س.ر. محامٍ. خاض القضية الجزائية. لكن المحكمة حكمت ضده. غُرِّم 200,000 درهم.

لم يتوقف أ.ك. هنا. حمل القضية إلى المحكمة المدنية مطالباً باسترداد كامل 2,000,000 درهم. سارت إجراءات التنفيذ المدني لصالح أ.ك. — وحصل على 500,000 درهم من أموال موكّلنا.

محكمتان. خسارتان. مئات الآلاف ذهبت. في هذه النقطة، كان معظم الناس سيستسلمون. لم يفعل س.ر.

لن نتظاهر بأن الأمر بدا مباشراً. لم يكن كذلك. الملف كان ثقيلاً. الأحكام كانت مصطفّة ضده. ظاهرياً، كان هذا فصلاً مُغلقاً.

لكننا قرأنا كل وثيقة. درسنا كل حكم. ووجدنا ما أغفله التمثيل القانوني السابق. ساعدنا موكّلنا في بناء الاستئناف من الصفر.

جاء الحكم لصالح موكّلنا في مرحلة الاستئناف.

رفض أ.ك. القبول به. رفع القضية للنقض — محاولته الأخيرة للتمسك بما حصل عليه بغير حق.

التنفيذ المدني يسير بنشاط ضد أ.ك. الرجل الذي أخذ شيكاً فارغاً وكتب عليه 2,000,000 درهم وحصل على 500,000 درهم من مال موكّلنا — أصبح هو على الجانب المتلقّي من القانون.

س.ر. يسترد أمواله.

الشيك الفارغ الموقَّع من أخطر الوثائق في القانون الإماراتي. يُعامَل بوصفه أداة مالية مُلزِمة قانونياً فور كتابة مبلغ عليه. لا تترك شيكات موقّعة دون رقابة. لا تسلّمها لأحد دون ملء المبلغ بنفسك. ولا تفترض أن صديقاً آمن مجرد كونه صديقاً.

لكن ما وراء الشيك — هذه القضية في جوهرها عن شيء واحد: